المجلس القومي للمرأة من المجالس التي حرص المشرع الدستوري على التأكيد على ضرورة وجودها ضمن الهيئات المستقلة  بالمادة 214 من الدستور المصري  

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين، واللوائح المرتبطة بأهدافه و الموضوعات ذات الصلة. 

ويبين القانون كيفية تشكيل المجلس، واختصاصاته، وضمانات استقلال وحياد أعضائه، وأعطى له الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. 

خلال قرن من الزمن،وتعبيرًا واضحًا على إدراك الإرادة السياسية لطبيعة المرحلة التي يمر بها العمل الوطني، وتنفيذًا لما نصت عليه المادة (11) من الدستور، والتى بموجبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

ويعمل المجلس كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.

ومن أهم اختصاصاته:

• اقتراح السياسات العامة اللازمة للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها.

 اقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق المرأة في ضوء  استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - وذلك طبقًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 .

بعض المجالس