المستشار محمود فوزي

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

بني وطني الكرام، الأخوة والأخوات الأشقاء بالدول الناطقة بالعربية، يسعدني الترحيب بكم جميعاً في البوابة الإلكترونية لوزارة شئون المجالس النيابية، تلك البوابة التي نصبو أن تكون نافذة تطلون منها علي أروقة التشريع والسياسة العامة في جمهورية مصر العربية، من خلال رصد ومتابعة التفاعل الدائم بين الحكومة من جانب، والمجالس النيابية من جانب آخر، خدمة لوطننا الآبي وما تلعبه الوزارة من دور في هذا الإطار، كقناة اتصال مؤسسية دائمة بين الحكومة والمجالس النيابية.

فانطلاقاً من الثوابت الدستورية الراسخة، التي قامت عليها الدولة المصرية العتيدة، ومبدأ الفصل المرن بين السلطات، الذي يشكل أحد أهم هذه الثوابت، ويعد ركيزة رئيسية من ركائز الحكم الديمقراطي، فقد أنشئت هذه الوزارة منذ ما يربو علي نصف قرن من الزمان ، لتعمل علي ترسيخ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستعراض وجهة نظر الحكومة أمام المجالس النيابية فيما تقدمه من تشريعات وتنتهجه من سياسات وتصدره من قرارات، من جانب، وتلقي رؤى نواب الشعب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال التفاعل الإيجابي مع جلسات المجلسين ولجانهما النوعية، وضمان التمثيل الحكومي المتخصص القادر علي بيان سياسات وبرامج الحكومة.

تقدم الوزارة عدد من الخدمات للمواطنين، و يمكنك الأن التقديم اليها الكترونيا 

1. متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ
2. اعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد
3. قتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره

تُعد الحياة النيابية المصرية بحق ملحمة وطنية مرت بمجموعة من الحقب التاريخية، تطورت أشكالها بتطور النظم السياسية للدولة المصرية، وتطورت بين ثنياها وزارة شئون المجالس النيابية بمسمياتها واختصاصاتها،فتعددت مسمياتها منها وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وزارة الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، وزارة شئون مجلس النواب، وزارة العدالة الانتقالية. ثم شئون المجالس النيابية،ثم وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .

كما تطور اختصاص وزارة شئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بغية المساهمة بدور فعال وبارز في الحياة السياسية والتشريعية، من خلال تحقيق رسالتها المتمثلة في احكام الصياغة التشريعية في ضوء أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لكى يخرج التشريع معبرا عن فلسفته ومحققًا لأهدافه، فضلا عن دورها التنسيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.

وتتولى وزارة شئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي العديد من الاختصاصات تكمن أهمها في تمثيل الحكومة داخل غرفتي البرلمان – مجلسي النواب والشيوخ- ولجانهما النوعية، وكممثل عن الحكومة ومتحدث عنها وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٦٤٣ لسنة ٢٠٢٠

بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته: 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تحديد اختصاصات وزارة شئون مجلس النواب ؛

وبناء على ما عرضه وزير شئون المجالس النيابية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 قــرر

(المادة الأولى)

تختص وزارة شئون المجالس النيابية بما يأتى: 

• متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسى النواب والشيوح ومجلس الدولة . 
• تمثيل الحكومة فى مجلسى النواب والشيوخ ولجانهما والتحدث عنها وشرحوجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات ، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين . 
•  متابعة ما يدور فى جلسات مجلسى النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة ، وإحاطة  مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين فى المسائل الهامة . 
• إحاطة الوزارات كل فيما يخصه بمشروعات القوانين التى يقدمها أعضاء مجلس النواب واستطلاع رأيها فى تلك المشروعات وإبلاغ المجلس بما ينتهى إليه الرأى . 
• - اقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذا لبرنامج الحكومة وسياساتها وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة العدل واللجنة العليا للإصلاح التشريعى . 
• التنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهينات المستقلة ، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير تلك المجالس من ملاحظات وتوصيات ، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة . 
• - المشاركة فى ملف حقوق الإنسان ، والاطلاع على التقارير الدولية الهامة التى ترد بشأنه ، والمشاركة فى الرد على ما يرد بها من ملاحظات بالتنسيق مع الوزارات واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والجهات والهيئات المختصة . 
• ما يكلفها به مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها. 

(المادة الثانية)

يصدر وزير شئون المجالس النيابية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة شئون

المجالس النيابية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . 

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه . 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . 

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ مصطفى كمال مدبولى)

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٧ ذى الحجة سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠٢٠

 هذا وتتولى الوزارة في ضوء ما سبق القيام بالرد والمتابعة وابداء الرأي فيما يُعرض عليها من:

مشروعات القوانين

تتولى وزارة شئون المجالس النيابية القيام بدور هام في شأن متابعة مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب، والمقدمة من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس، واستطلاع رأى الوزارات المعنية بمشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي.

الأدوات الرقابية

تقوم الوزارة بمتابعة كافة الأدوات الرقابية للسادة الأعضاء داخل الجلسات العامة واللجان النوعية، سواء المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تتمثل في:تقديم الأسئلة، وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجواب، وطلب المناقشة العامة، والاقتراح برغبة ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنها، وكذلك متابعة استخدام السادة أعضاء مجلس الشيوخ أدواتهم الرقابية المتمثلة في: طلب المناقشة العامة، الاقتراح برغبة، والعمل على متابعة رد الحكومة على المجلس الموقر بحسب الأداة الرقابية المستخدمة.

 الجلسات العامة

يقوم السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية بتمثيل الحكومة في الجلسات العامة للبرلمان بغرفتيه -مجلس النواب ومجلس الشيوخ- بصفته ممثل الحكومة الدائم بالمجلسين.

ومتابعة سائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والسادة الوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.

مشاركة السيد/ وزير شئون المجالس النيابية

 في اجتماعات مكتب المجلسين ولجانهم العامة

•  المشاركة في وضع جدول أعمال مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما نصت عليه:

الفقرة الثانية من المادة (20) اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على " ويُدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يُوضع فيها جدولُ الأعمال".

والفقرة الثانية من المادة (22) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على أن ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يُوضع فيها جدولُ الأعمال"

• حضور اجتماعات اللجنة العامة لمجلسي النواب والشيوخ:

وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على" ويُدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة".

 كما تنص الفقرة الثانية من المادة (26) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن" ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة".